پیشینه تاریخی
بلژیک قبلا تحت سلطه اسپانیا بود و بعد به تصرف اتریش درآمد و چند دهه بعد یعنی در سال 1794 منطقه بلژیک به تحت تسلط فرانسه قرار گرفت. در سال 1830 با مداخله قدرت‌های اروپایی وقت، کشور بلژیک تأسیس گردید. زبان رایج در بلژیک فرانسوی است، اما در قانون اساسی زبان هلندی پیش‌بینی شده است. علت اینکه بلژیکی‌ها نتوانسته‌اند، زبان هلندی را رواج بدهند، این است که آنها قادر نیستند از میان چند لهجه متداول هلندی،یکی را انتخاب کنند. در سال 1963 قانون زبان رایج به تصویب رسید و بلژیک به چهار منطقه فرانسوی، هلندی، آلمانی و منطقه دو زبانی تقسیم گردید.
مبارزات بین فرانسه زبانان و هلندی زبانها تاکنون منجر به تظاهرات و اغتشاشات مهمی در کشور بلژیک گردیده است.
سابقه تشکیل حکومت در بلژیک
پس از جدایی بلژیک از هلند در سال 1831 اولین پادشاه به نام لئوپولد قدرت را در دست گرفت. در سال 1940 پس از تسلیم بلژیک در مقابل ارتش آلمان پایهیک حکومت آزاد در بلژیک نهاده شد و در سال 1951 بلژیک نقش فعالی در صحنه سیاسی اروپای غربی ایفاد کرد و به عضویت چند اتحادیه و پیمان منطقه‌ای درآمد. پس از مرگ بودوئن پادشاه بلژیک چون فرزند ذکور نداشت برادر وی پرنس آلبرت دوم از سال 1993 تاکنون به عنوان پادشاه قدرت را در دست دارد.
قانون اساسی
اولین قانون اساسی بلژیک در سال ۱۸۳۰ تدوین شد و آخرین اصلاحات عمده در آن در سال ۱۹۹۳ صورت گرفت. برای تغییر قانون اساسی، ابتدا مجالس بلژیک طرح تجدید نظر را تهیه و به توشیح شاه می‌رسانند و سپس به دستور پادشاه، مجالس منحل می‌گردند و انتخابات مجدد برای انتخاب اعضای مجالس انجام می‌شود. طرح تغییر در قانون اساسی چنانچه در مجالس جدید به تصویب دو سوم اعضا برسد قابل اجرا خواهد بود.
پادشاه بلژیک
حکومت بلژیک مشروطه سلطنتی موروثی است و یکی از اولاد ذکور مستقیم و قانونی شاه که به سن هیجده سال رسیده باشند بر تخت سلطنت می‌نشیند، در غیر اینصورت نایب‌السلطنه منتخب از طرف مجالس موقتاً به انجام وظایف شاه خواهد پرداخت.
پادشاه از هرگونه مسئولیت و تعرضی مصون می‌باشد هیأت دولت در مقابل مجالس مسئولیت دارد و پاسخگو است. پادشاه سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح را عهده‌دار است. انتخاب رییس دولت (نخست‌وزیر)، امضای قراردادهای خارجی، اعلان جنگ، امضای قرارداد صلح و توشیح قوانین و انتصاب رؤسای دادگاه‌ها به عنوان وظایف پادشاه بلژیک محسوب می‌شوند.
پادشاه در حکومت بلژیک در مقایسه با سایر رژیم‌های مشروطه پارلمان سلطنتی اروپایی نظیر انگلستان و سوئد از قدرت و اختیارات وسیع‌تری برخوردار است.
اعضای کابینه از میان نمایندگان مجالس و از بین احزاب قدرتمند انتخاب می‌شوند. پادشاه شخصی را که مورد اعتماد مجالس و احزاب باشد به عنوان نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه می‌کند. مجالس به مجموعه هیأت دولت رأی اعتماد می‌دهد نه به تک تک اعضای آن.
محاکمه اعضای کابینه دولت بلژیک با اجازه مجلس شورای نمایندگان خواهد بود.
در مناطق چهارگانه بلژیک دولتهای منطقه‌ای نیز به امور همان مناطق رسیدگی می‌کنند.
قوه مقننه
قوه مقننه بلژیک از دو مجلس تشکیل شده است: مجلس نمایندگان و مجلس سنا.
مجلس نمایندگان: مجلس نمایندگان دارای۱۵۰ عضو است که با رأی مستقیم مردم برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. داوطلبان شرکت در مجلس نمایندگان باید بلژیکی‌الاصل باشند، از حقوق مدنی و سیاسی بهره‌مند باشند و حداقل ۲۵ سال سن داشته باشند.
مجلس سنا: مجلس سنا دارای۶۰ عضو است که شامل ترکیبی از سناتورهای منتخب و سناتورهای انتصابی است. ۵۰ سناتور به صورت غیرمستقیم از طریق مجالس ناحیه‌ای و پارلمان‌های اجتماعی و ۱۰ سناتور از طریق هم‌نشینی احزاب سیاسی تعیین می‌شوند. نیمی از نمایندگان مجلس سنا توسط مردم انتخاب می‌شوند و نیمی دیگر انتصابی و به صورت غیرمستقیم منصوب می‌گردند. مدت نمایندگی هر عضو مجلس سنا چهار سال است.
اختیارات و جلسات مجالس
اختیارات دو مجلس مشابه است. جلسات مجالس با حضور نصف اعضای هر یک از دو مجلس رسمیت می‌یابد و تصمیمات در مورد لوایح و طرح‌های عادی با اکثریت نسبی تصویب می‌گردد. طرح‌ها و لوایح پس از تصویب در مجالس نمایندگان و سنا، برای اجرا باید به توشیح پادشاه برسد. به عبارت دیگر، قدرت قانون‌گذاری بین پادشاه و دو مجلس نمایندگان و سنا تقسیم شده است. پادشاه حق انحلال مجالس را دارد.
وظایف و جلسات خاص
مجالس بلژیک برای استماع سوگند پادشاه و یا نایب‌السلطنه و یا در صورت خالی بودن تاج و تخت برای تعیین پادشاه تشکیل جلسه می‌دهند.
منابع قانون‌گذاری
طرح‌ها و لوایح پس از تصویب در مجالس نمایندگان و سنا و تأیید پادشاه، به قانون تبدیل می‌شوند. این سیستم باعث تقسیم قدرت بین قوه مقننه و پادشاه می‌شود و نقش پادشاه در تصویب نهایی قوانین برجسته است.
قوه قضاییه
قوه قضاییه بلژیک مجری قانون است و ساختار آن شامل انواع مختلفی از دادگاه‌ها است که به موارد قضایی مختلف رسیدگی می‌کنند:
- دادگاه‌های قضایی و جزایی: این دادگاه‌ها به دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی می‌کنند.
- دادگاه‌های تجارت: به مسائل مربوط به تجارت و بازرگانی رسیدگی می‌کنند.
- دادگاه‌های اطفال: به جرائم و مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان رسیدگی می‌کنند.
- دادگاه‌های نظامی: به جرائم نظامی و تخلفات مربوط به ارتش و نیروهای مسلح رسیدگی می‌کنند.
دادگاه‌های عالی
- دیوان عالی کشور (Cour de Cassation): بالاترین مرجع قضایی در بلژیک است که به عنوان دادگاه تجدیدنظر نهایی عمل می‌کند. وظیفه اصلی دیوان عالی کشور، بررسی تصمیمات و آرای صادره از دادگاه‌های پایین‌تر از نظر تطابق با قوانین و مقررات است.
- شورای دولت (Council of State): این نهاد به عنوان دادگاه عالی اداری عمل می‌کند و وظیفه بررسی شکایات مربوط به تصمیمات و اقدامات اداری دولت و نهادهای عمومی را دارد.
انتصاب رؤسای دادگاه‌ها
رؤسای دادگاه‌ها در بلژیک با نظر پادشاه منصوب می‌شوند، اما این انتصابات بر اساس پیشنهادات شورای عالی قضایی و تأیید وزیر دادگستری انجام می‌گیرد. این سیستم انتصاب باعث می‌شود که قوه قضاییه استقلال نسبی خود را حفظ کند و از تأثیرات سیاسی مستقیم مصون باشد.
سیستم قضایی
سیستم قضایی بلژیک به گونه‌ای طراحی شده است که تضمین کننده عدالت و قانون‌مداری باشد. دادگاه‌های بلژیک به صورت مستقل عمل می‌کنند و احکام صادره توسط این دادگاه‌ها باید مورد احترام و اجرا قرار گیرد.
اصلاحات و نظارت
برای حفظ کارایی و عدالت در سیستم قضایی، نظارت و اصلاحات مستمر صورت می‌گیرد. نهادهای نظارتی مختلفی وجود دارند که بر عملکرد دادگاه‌ها و قاضیان نظارت دارند تا از رعایت حقوق افراد و اجرای صحیح قوانین اطمینان حاصل شود.
سیستم انتخاباتی
کاندیدای نمایندگی مجلس شورای نمایندگان و سنا از طریق احزاب در حوزه‌های انتخابیه معرفی می‌شوند. حداقل سن کاندیداهای نمایندگی مجلس شورا 25 سال و حداقل سن نمایندگان مجلس سنا 40 سال می‌باشد و باید بلژیکی‌الاصل باشند واز هیچ حقوق مدنی و سیاسی محروم نشده باشد. سن رأی دهندگان 18 سال است و شرکت در انتخابات برای کلیه افرادی که تابعیت بلژیک را دارند الزامی است. کسانی که در انتخابات شرکت نکنند به عنوان خاطی مجازات می‌شوند. انتخابات شهرداری‌ها هر شش سال یکبار انجام می‌شود.